هل يمكن تحديد «الدولة الآمنة» برقم واحد؟
عند مقارنة الأمن العام دوليًا، يكون معدل جرائم القتل أول مؤشر يُنظر إليه عادةً. فهو يوضح عدد الحالات لكل 100 ألف نسمة، وتتوفر بياناته لـ196 دولة ومنطقة. وتبلغ القيمة العالمية في أحدث سنة 5.2 حالة. أما اليابان فتسجل 0.23 حالة، لتحتل المرتبة السادسة من حيث انخفاض المعدل.
تتصدر جزر القنال(0.00 حالة)، وقطر(0.07 حالة)، وسنغافورة(0.07 حالة). وعلى الطرف الآخر تأتي جزر تركس وكايكوس(76.34 حالة)، وسانت كيتس ونيفيس(64.16 حالة)، وسانت فنسنت والغرينادين(51.32 حالة)، بفارق يزيد على 300 ضعف بين الطرفين.
إذا نظرنا إلى هذا المؤشر الواحد فقط، فإن اليابان واحدة من الدول الأقل تعرضًا للقتل العمد في العالم. لكن قياس «الأمان» من خلال جرائم القتل وحدها يُسقط جوانب مهمة من الحساب.
وفيات حوادث المرور أيضًا ضمن أعلى المراتب عالميًا
يبلغ معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور(لكل 100 ألف نسمة) في اليابان 3.6 أشخاص، لتحتل المرتبة 14 من أصل 190 دولة ومنطقة. وهذا يعادل نحو الخُمس من القيمة العالمية البالغة 16.75 شخصًا. أما في المراتب الأخيرة فتأتي جمهورية الدومينيكان(64.6 شخصًا)، وزيمبابوي(41.2 شخصًا)، وفنزويلا(39.0 شخصًا).
وبالنظر إلى حالتي «الموت القادم من الخارج»، أي القتل العمد وحوادث المرور، تحافظ اليابان على مكانها ضمن الدول الأعلى عالميًا.
لكن معدل الوفيات بالانتحار يحتل المرتبة 169 من أصل 185 دولة
حتى مع استخدام المؤشر نفسه، «معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة»، تنقلب المرتبة عندما يتعلق الأمر بالانتحار. تسجل اليابان 17.43 شخصًا، لتحتل المرتبة 169 من أصل 185 دولة ومنطقة من حيث انخفاض المعدل. وهذا يقارب ضعف القيمة العالمية البالغة 9.13 أشخاص.
وتأتي في الجانب الأقل سانت فنسنت والغرينادين(0.41 شخص)، وسوريا(0.59 شخص)، والأردن(0.60 شخص). أما في الجانب الأعلى فتأتي ليسوتو(28.66 شخصًا)، وكوريا الجنوبية(27.53 شخصًا)، وإسواتيني(27.23 شخصًا)، وتقع اليابان عند مستوى قريب من هذه المجموعة المتقدمة.
مقابل 0.23 شخصًا للقتل العمد، يبلغ عدد المنتحرين 17.43 شخصًا. ففي اليابان، يزيد عدد من ينهون حياتهم بأنفسهم على عدد من يفقدون حياتهم بسبب العنف بأكثر من 75 ضعفًا. وما تشير إليه عبارة «الدولة الآمنة» هو الجانب الأول فقط من هذه الصورة.
وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات الانتحار من المجالات التي يصعب فيها إجراء المقارنات الدولية، بسبب اختلاف معايير تحديد أسباب الوفاة وأنظمة الإبلاغ. وقد تتضمن بعض الدول التي تظهر في الجانب الأقل حالات لم تُرصد إحصائيًا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، لا يتغير واقع أن مستوى اليابان يقارب ضعف القيمة العالمية.
الإنفاق العسكري يحتل المرتبة 67 من أصل 164 دولة
من بين طرق إنفاق الأموال المرتبطة بأمن الدولة، هناك الإنفاق العسكري(كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). تسجل اليابان 1.37%، لتحتل المرتبة 67 من أصل 164 دولة ومنطقة من حيث انخفاض النسبة. وهي أقل من القيمة العالمية البالغة 2.47%.
وتأتي في الجانب الأقل هايتي(0.07%)، وموريشيوس(0.15%)، ولاوس(0.19%). أما في الجانب الأعلى فتأتي أوكرانيا(34.48%)، وإريتريا(20.87%)، وإسرائيل(8.78%)، وهي دول تعاني من نزاعات.
وفي الحد من الفساد تحتل المرتبة 24 من أصل 206 دول
في مؤشر الحد من الفساد، وهو أحد المؤشرات التي تقيس جودة الحوكمة(كلما ارتفعت النقاط كان الحد من الفساد أكبر)، تسجل اليابان 75.32 نقطة، لتحتل المرتبة 24 من أصل 206 دول ومناطق. وتتقدمها الدنمارك(94.16 نقطة)، وفنلندا(92.23 نقطة)، ولوكسمبورغ(88.66 نقطة). أما في المراتب الأخيرة فتأتي جنوب السودان(6.06 نقطة)، والصومال(11.70 نقطة)، وسوريا(13.41 نقطة).
وهناك فارق يقارب 20 نقطة بينها وبين دول الشمال الأوروبي التي تحتل المراتب الأولى. فاليابان تحتل المرتبة السادسة عالميًا في انخفاض جرائم القتل، لكنها تحتل المرتبة 24 في شفافية الحوكمة.
عند جمع المؤشرات الخمسة تتغير صورة «الأمان»
| المؤشر | قيمة اليابان | الترتيب(حجم العينة) |
| معدل جرائم القتل | 0.23 حالة/100 ألف نسمة | المرتبة 6(196) |
| معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور | 3.6 أشخاص/100 ألف نسمة | المرتبة 14(190) |
| الحد من الفساد | 75.32 نقطة | المرتبة 24(206) |
| الإنفاق العسكري(كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | 1.37% | المرتبة 67(164) |
| معدل الوفيات بالانتحار | 17.43 شخصًا/100 ألف نسمة | المرتبة 169(185) |
في ما يتعلق بالأذى الذي يتلقاه الفرد من الآخرين، تحتل اليابان أعلى المراتب عالميًا؛ وفي جودة الحوكمة تقع ضمن المراتب المتقدمة؛ أما في كثرة من ينهون حياتهم بأنفسهم، فتقع في المراتب المتأخرة. ويتغير جواب سؤال «هل هي دولة آمنة؟» بحسب نوع الوفاة الذي نعدّه.
عند قراءة المقارنات الدولية للأمن العام، من الأفضل النظر إلى مدى تحرك الترتيب بين المؤشرات بدلًا من التركيز على الترتيب نفسه. وفي حالة اليابان، يمتد هذا التذبذب من المرتبة 6 إلى المرتبة 169، أي بفارق 163 مرتبة.
المصادر
- جرائم القتل العمد (لكل 100 ألف شخص)(مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي VC.IHR.PSRC.P5)
- معدل الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث المرور (لكل 100 ألف نسمة)(المصدر نفسه SH.STA.TRAF.P5)
- معدل الوفيات بالانتحار (لكل 100 ألف نسمة)(المصدر نفسه SH.STA.SUIC.P5)
- الإنفاق العسكري (% من الناتج المحلي الإجمالي)(المصدر نفسه MS.MIL.XPND.GD.ZS)
- الحد من الفساد: الترتيب المئيني(المصدر نفسه CC.PER.RNK)
تعتمد القيم على أحدث سنة مسجلة لكل مؤشر. معدل جرائم القتل لعام 2023، ومعدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور لعام 2019، ومعدل الوفيات بالانتحار لعام 2021، والإنفاق العسكري لعام 2024، والحد من الفساد لعام 2024.